مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٧٥

لو قطع الحدّاد يد السارق مع علمه بأنّها يساره

لو قطع الحدّاد يد السارق مع علمه بأنّها يساره

وأمّا إذا ثبت بالإقرار ففي سقوطه بها إشكال وخلاف ، والأظهر عدم السقوط ( 1 ) .

( مسألة 246 ) : لو قطع الحدّاد يد السارق مع علمه بأنّها يساره فعليه القصاص ( 2 )

ولا يسقط القطع عن السارق على المشهور ، ولكن فيه إشكال ،

من قبل نفسه تائباً إلى الله بعد قيام البيّنة أيضاً ، فإذن لا موجب لتخصيص الحكم

بالإقرار فحسب .

ولكنّه يندفع بأنّها - على تقدير تسليم إطلاق الصحيحة وعدم انصرافها إلى خصوص

صورة ثبوت السرقة بالإقرار - معارضة بالروايات المتقدّمة المفصّلة بين الإقرار

والبيّنة ، فالمرجع - في مورد الاجتماع والتعارض - هو إطلاق الآية الكريمة

والروايات الدالّة على ثبوت الحدّ على السارق .

( 1 ) وذلك لعدم الدليل على السقوط .

نعم ، للإمام حينئذ العفو ، الروايات المتقدّمة المصرّحة بذلك :

منها : معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر ( عليه السلام ) « قال : حدّثني بعض أهلي أنّ

شابّاً أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأقرّ عنده بالسرقة ، قال : فقال له علي

( عليه السلام ) : إنّي أراك شابّاً لا بأس بهبتك ، فهل تقرأ شيئاً من القرآن ؟ قال :

نعم ، سورة البقرة : فقال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : وإنّما منعه أن يقطعه

لأنّه لم يقم عليه بيّنة » ( 1 ) ، ونحوها مرسلة أبي عبد الله البرقي ( 2 ) .

( 2 ) بلا إشكال ولا خلاف بين الأصحاب ، لإطلاق الأدلّة .

( 1 ) الوسائل 28 : 250 / أبواب حد السرقة ب 3 ح 5 . ( 2 ) الوسائل 28 : 41 / أبواب مقدمات الحدود ب 18 ح 3 .