مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٧٤

سقوط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته

سقوط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته

وكذا لو سرق فقطعت يده اليمنى ثمّ سرق ثانياً ولم تكن له رجل يسرى ، فإنّه يسقط عنه

القطع ولا تقطع يده اليسرى ولا رجله اليمنى ولا ينتقل إلى الحبس ( 1 ) ، كما أنّ مثل

هذا الرجل لو سرق ثالثةً لم يحبس ( 2 ) .

( مسألة 245 ) : يسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته ( 3 ) ولا أثر لها بعد ثبوته بالبيّنة

( 4 ) ،

التي لا يجب قطعها ابتداءً ؟ ! ولا فرق فيما ذكرناه بين فقده لليمنى خلقةً أو لعارض

من قصاص أو نحوه .

( 1 ) يظهر وجه ذلك كلّه مما تقدّم .

( 2 ) قد عرفت أنّ الحبس حكم من جرى عليه الحدّ مرّتين دون غيره ، فالتعدّي يحتاج

إلى دليل .

نعم ، يثبت التعزير في جميع ذلك حسب ما يراه الحاكم .

( 3 ) بلا خلاف ولا إشكال .

وتدلّ على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال :

السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى الله وردّ سرقته على صاحبها فلا قطع

عليه » ( 1 ) .

( 4 ) لما تقدّم من الروايات الدالّة على أنّه بعد قيام البيّنة لا بدّ للإمام من

إقامة الحدّ عليه ولا يملك العفو .

وقد يتوهّم أنّ صحيحة عبد الله بن سنان تشمل بإطلاقها ما إذا جاء السارق

( 1 ) الوسائل 28 : 302 / أبواب حد السرقة ب 31 ح 1 .