مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٢

هل يعتبر في الحلف المباشرة أو يجوز فيه التوكيل ؟

هل يعتبر في الحلف المباشرة أو يجوز فيه التوكيل ؟

( مسألة 26 ) : هل يعتبر في الحلف المباشرة ، أو يجوز فيه التوكيل فيحلف الوكيل

نيابةً عن الموكّل ؟ الظاهر هو اعتبار المباشرة ( 1 ) .

ومنها : معتبرة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته هل يصلح لأحد

أن يحلّف أحداً من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم ؟ « قال : لا يصلح لأحد أن يحلّف

أحداً إلاّ بالله عزّ وجلّ » ( 1 ) .

ولكنّه يندفع بعدم المعارضة بين الطائفتين من الروايات ، فإنّ النسبة بينهما

نسبة الإطلاق والتقييد ، فإنّ المنع عن الحلف بغير الله يعمّ الحلف بما يستحلفون به

في دينهم وغيره ، فيرفع اليد عن المطلق بقرينة المقيّد .

فالنتيجة : هي جواز الحلف بغير الله في كلّ دين بما يستحلفون به ، ولا يجوز

بغير ذلك .

على أنّه لو سلّمت المعارضة فهي من قبيل المعارضة بين النصّ والظاهر ، فيرفع

اليد عن ظهور الظاهر بقرينة النصّ ، فيحمل النهي على الكراهة ، بمعنى : أنّ القاضي

يكره له أن يحلّفهم بغير الله .

أضف إلى ذلك : أنّنا لو سلّمنا المعارضة بينهما فلا ترجيح للطائفة الثانية ، بل

يتساقطان ، فالمرجع هو إطلاقات أدلّة القضاء بالأيمان .

( 1 ) وذلك لأنّ الحلف وظيفة المدّعى عليه فلا بدّ من صدوره منه مباشرةً ، ولا يكون

الحلف الصادر من غيره مستنداً إليه ، فإنّ الوكالة إنّما تجري في الأُمور

الاعتباريّة من العقود والإيقاعات وفي بعض الأُمور التكوينيّة التي جرت عليها

السيرة العقلائيّة كالقبض والإحياء وما شاكل ذلك . وأمّا في غيرها فالفعل

( 1 ) الوسائل 23 : 267 / كتاب الأيمان ب 32 ح 5 .