مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٧٣

حكم السارق إن لم تكن له يمين

لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء الحدّ

حكم السارق إن لم تكن له يمين

( مسألة 243 ) : لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء الحدّ عليه لم

تقطع يساره ولا رجله ( 1 ) .

( مسألة 244 ) : لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع ولا ينتقل إلى اليسرى ولا إلى

الرجل اليسرى ولا إلى الحبس ( 2 ) ،

( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، وذلك لأنّ الحقّ قد تعلّق باليد الذاهبة ، فبطبيعة

الحال يذهب بذهابها ، وانتقاله منها إلى غيرها يحتاج إلى دليل ، ولا دليل .

هذا ، مضافاً إلى ما تقدّم من لزوم إبقاء اليد اليسرى لئلاّ يبقى غير متمكّن من

الاستنجاء ، فلا يجوز قطع اليد اليسرى في الفرض المزبور .

( 2 ) أمّا عدم الانتقال إلى الحبس فواضح ، فإنّه حكم من قطعت يده اليمنى ورجله

اليسرى ، والتعدّي عن مورده إلى غيره يحتاج إلى دليل ، ولا دليل في البين .

وأمّا عدم الانتقال إلى الرجل اليسرى فإنّه حكم من قطعت يمناه في المرّة الأُولى

وقد سرق ثانياً ، ولا وجه للتعدّي عن مورده إلى غيره بلا دليل .

وأمّا عدم الانتقال إلى اليد اليسرى فلأنّه لا دليل عليه إلاّ ما قيل من إطلاق

الآية الكريمة ، فإنّه يعمّ اليمنى واليسرى ، غاية الأمر أنّه ثبت تقييدها باليمنى

فيما إذا كانت موجودة .

ولكنّه يندفع بما تقدّم من أنّ السارق لا يترك بغير يد ولا رجل ، وأنّ اليد

اليسرى لا بدّ من إبقائها للاستنجاء ، بل لو كان فاقداً لليسرى لم تقطع اليمنى التي

كان الواجب قطعها أوّلاً لئلاّ يبقى بغير يد ، فكيف يحكم بقطع يده اليسرى