مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٧٢

هل تقطع اليد اليمنى إن لم تكن له يسرى ؟

ولكنّه لا يصحّ ذلك ، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه

السلام ) عن السارق يسرق فتقطع يده ، ثمّ يسرق فتقطع رجله ، ثمّ يسرق ، هل عليه قطع ؟

« فقال : في كتاب علي ( عليه السلام ) : أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم )

مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل ، وكان علي ( عليه السلام ) يقول : إنّي لأستحيي من

ربّي أن لا أدع له يداً يستنجي بها أو رجلاً يمشي عليها » قال : فقلت له : لو أنّ

رجلاً قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ، ما يصنع به ؟ قال « فقال : لا يقطع ولا يترك

بغير ساق » قال : قلت : لو أنّ رجلاً قطعت يده اليمنى في قصاص ثمّ قطع يد رجل ،

أيقتصّ منه أم لا ؟ « فقال : إنّما يترك في حقّ الله عزّ وجلّ ، فأمّا في حقوق الناس

فيقتصّ منه في الأربع جميعاً » ( 1 ) .

وهذه الصحيحة واضحة الدلالة على أنّ في حقّ الله لا يترك الرجل بغير يد ، بل لا

بدّ أن تترك له يد واحدة يستنجي بها ، كما لا بدّ من أن تترك له رجل واحدة يمشي

عليها ، فإذا لم تكن له اليد اليسرى لم تقطع اليمنى ، وإنّما خرجنا عن ذلك في اليد

الشلاّء بدليل .

وأمّا قوله ( عليه السلام ) : « ولا يترك بغير ساق » فإجماله لا يضرّ بالاستدلال بها

بعد وضوح دلالة صدرها وذيلها على المقصود . وجه الإجمال : هو أنّ السؤال إنّما كان

عن قطع اليد اليمنى إذا لم تكن له يسرى ، وهذه الجملة أجنبيّة عن ذلك ، على أنّ

الساق لا يقطع مطلقاً وإنّما تقطع الرجل من العقب كما عرفت ، فتكون الجملة مجملة .

( 1 ) الوسائل 28 : 258 / أبواب حد السرقة ب 5 ح 9 .