مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٧١

هل تقطع اليد اليمنى إن لم تكن له يسرى ؟

هل تقطع اليد اليمنى إن لم تكن له يسرى ؟

( مسألة 242 ) : المشهور بين الأصحاب أنّه تقطع يمينه وإن لم تكن له يسار ، ولكنّه

لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد عدم جواز قطع اليمين حينئذ ( 1 ) .

ومنها : صحيحته الثانية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وصحيحة زرارة عن أبي جعفر

( عليه السلام ) : « أنّ الأشلّ إذا سرق قطعت يمينه على كلّ حال ، شلاّء كانت أو صحيحة

، فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فإن عاد خلد في السجن وأُجري عليه من بيت المال

وكفّ عن الناس » ( 1 ) .

وعن الإسكافي : عدم القطع فيما إذا كانت اليد اليسرى شلاّء ( 2 ) .

واستدلّ على ذلك بما يأتي من التعليل من عدم قطع اليسرى في صحيحة عبد الرحمن بن

الحجّاج الآتية وغيرها بقوله ( عليه السلام ) : « إنّي لأستحيي من ربّي أن أدعه ليس له

ما يستنجي به أو يتطهّر به » .

وبرواية المفضّل بن صالح عن بعض أصحابه ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :

« إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاّء لم تقطع يمينه ولا رجله » الحديث ( 3 ) .

ولكنّه يندفع بأنّ التعليل وإن كان يقتضي التعدّي عن مورده إلاّ أنّه لا بدّ من

رفع اليد عنه هنا ، للروايات الخاصّة .

وأمّا رواية المفضّل فهي مرسلة ، على أنّ المفضّل بنفسه ضعيف لا يعتمد على

روايته ، فلا معارض للصحاح المذكورة .

( 1 ) وجه المشهور في المسألة : هو الإطلاقات المؤيّدة بصحيحة ابن سنان المتقدّمة

الدالّة على القطع فيما إذا كانت اليد اليسرى شلاّء .

( 1 ) الوسائل 28 : 267 / أبواب حد السرقة ب 11 ح 4 . ( 2 ) المختلف 9 : 230 و 238 . ( 3 ) الوسائل 28 : 266 / أبواب حد السرقة ب 11 ح 2 .