مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٦٧

حكم تكرّر السرقة

حدّ القطع

حكم تكرّر السرقة

نعم ، يثبت بإقراره الغرم ( 1 ) .

حد القطع

( مسألة 239 ) : تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى وتترك له الراحة والإبهام ( 2 )

، ولو سرق ثانيةً قطعت رجله

إقرار العبد إقرارٌ في حقّ الغير وهو المولى .

( 1 ) وذلك لعموم نفوذ الإقرار ، غاية الأمر أنّه يتبع به بعد العتق .

( 2 ) من دون خلاف بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع .

وتدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) « قال : تقطع

يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها » ( 1 ) .

ومعتبرة عبد الله بن هلال عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أخبرني

عن السارق - إلى أن قال : - « فقال : إنّ القطع ليس من حيث رأيت يقطع ، إنّما يقطع

الرجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه ويصلّي ويعبد الله » قلت له : من أين

تقطع اليد ؟ « قال : تقطع الأربع أصابع ويترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة ويغسل

بها وجهه للصلاة » الحديث ( 2 ) .

وتؤيّد ذلك عدّة روايات :

منها : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : القطع من وسط

( 1 ) الوسائل 28 : 252 / أبواب حد السرقة ب 4 ح 4 . ( 2 ) الوسائل 28 : 257 / أبواب حد السرقة ب 5 ح 8 .