مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٦٥

لو أخرج المال من حرز شخص وادّعى أنّ صاحبه أعطاه إيّاه

لو أخرج المال من حرز شخص وادّعى أنّ صاحبه أعطاه إيّاه

وأمّا الغرم فلا إشكال في ثبوته بالإقرار مرّة واحدة ( 1 ) .

( مسألة 237 ) : إذا أخرج المال من حرز شخص وادّعى أنّ صاحبه أعطاه إيّاه سقط عنه

الحدّ ( 2 ) ، إلاّ إذا أقام صاحب المال البيّنة على أنّه سرقه فعندئذ يقطع .

التي إذا أقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة على نفسه أُقيم عليه الحدّ فيها ؟ « فقال :

إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه ، فهذا من حقوق الله » الحديث ( 1 ) .

وحمل الشيخ ( قدس سره ) ذلك على التقيّة ( 2 ) .

وفيه أوّلاً : أنّه لا وجه لذلك ، فإنّ أكثر العامّة - على ما في المغني ( 3 ) -

ذهبوا إلى اعتبار الإقرار مرّتين .

وثانياً : أنّهما موافقتان لعموم ما دلّ على نفوذ الإقرار ، فالترجيح معهما .

فالنتيجة : أنّ القول بثبوت حدّ السرقة بالإقرار مرّة واحدة هو الصحيح .

( 1 ) وذلك لأنّ الإقرار مرّة واحدة يكفي في الأموال بلا إشكال ولا خلاف ، لعموم

دليل نفوذ الإقرار وعدم وجود مقيّد في البين .

( 2 ) وذلك لعدم ثبوت السرقة حينئذ .

وفي صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نقّب بيتاً فأُخذ

قبل أن يصل إلى شيء « قال : يعاقب » - إلى أن قال : - وسألته عن

( 1 ) الوسائل 28 : 56 / أبواب مقدمات الحدود ب 32 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 10 : 126 / 504 . ( 3 ) المغني 10 : 286 .