مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٦٤

ما يثبت به حدّ السرقة

يسألني ، فقلت : ما تقول في السارق إذا أقرّ على نفسه أنّه سرق ؟ » قال : يقطع « قلت : فما

تقول في الزنا إذا أقرّ على نفسه مرّات ؟ » قال : نرجمه « قلت : وما يمنعكم من

السارق إذا أقرّ على نفسه مرّتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني ؟ ! » ( 1 ) .

ومنها : رواية جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : لا يقطع السارق حتى

يقرّ بالسرقة مرّتين ، ولا يرجم الزاني حتى يقرّ أربع مرّات » ( 2 ) .

ومنها : ما عن دعائم الإسلام عن علي ( عليه السلام ) أنّ رجلاً أتاه فقال : يا أمير

المؤمنين ، إنّي سرقت ، فانتهره ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّي سرقت « فقال : أتشهد على

نفسك مرّتين ؟ » فقطعه ( 3 ) .

وهذه الروايات - مضافاً إلى أنّ ثلاثاً منها ضعيفة سنداً ، فإن اثنتين منها

ضعيفة بالإرسال ، وواحدة منها بعلي بن سندي ، والرابعة منها ضعيفة دلالةً وهي صحيحة

أبان ، حيث إنّه ليس فيها إلاّ الإشعار بذلك ، وأمّا الدلالة والظهور فلا - معارضة

بصحيحة الفضيل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إن أقرّ الرجل الحرّ على نفسه

مرّة واحدة عند الإمام قطع » ( 4 ) .

وصحيحته الثانية ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « من أقرّ على

نفسه عند الإمام بحقّ من حدود الله مرّة واحدة حرّاً كان أو عبداً أو حرّة كانت أو

أمة ، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه للذي أقرّ به على نفسه كائناً من كان » - إلى

أن قال : - فقال له بعض أصحابنا : يا أبا عبد الله ، فما هذه الحدود

( 1 ) الوسائل 28 : 250 / أبواب حد السرقة ب 3 ح 4 . ( 2 ) الوسائل 28 : 251 / أبواب حد السرقة ب 3 ح 6 . ( 3 ) مستدرك الوسائل 18 : 122 / أبواب حد السرقة ب 3 ح 1 ، دعائم الاسلام 2 : 474 / 1701 . ( 4 ) الوسائل 28 : 250 / أبواب حد السرقة ب 3 ح 3 .