مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٦٣

ما يثبت به حدّ السرقة

ما يثبت به حدّ السرقة

ما يثبت به حدّ السرقة

( مسألة 235 ) : لا يثبت حدّ السرقة إلاّ بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة

رجل وامرأتين ولا بشهادة النساء منفردات ( 1 ) .

( مسألة 236 ) : المعروف بين الأصحاب أنّه يعتبر في ثبوت حدّ السرقة الإقرار

مرّتين ، وهو لا يخلو من نظر ، فالأظهر ثبوته بالإقرار مرّة واحدة ( 2 ) .

( 1 ) تقدّم وجه ذلك ( 1 ) .

( 2 ) الوجه فيما ذهب إليه المشهور أمران :

الأوّل : دعوى التسالم على أنّ الحدّ لا يثبت بالإقرار مرّة واحدة .

ويردّها ما تقدّم من عدم ثبوت ذلك على نحو يكون إجماعاً في المسألة وكاشفاً عن

قول المعصوم ( عليه السلام ) ( 2 ) ، غاية الأمر أنّ هذا هو المشهور بين الأصحاب .

الثاني : عدّة روايات :

منها : مرسلة جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) - في

حديث - « قال : لا يقطع السارق حتى يقرّ بالسرقة مرّتين ، فإن رجع ضمن السرقة ، ولم

يقطع إذا لم يكن شهود » ( 3 ) .

ومنها : صحيحة أبان بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « كنت

عند عيسى بن موسى ، فأُتي بسارق وعنده رجل من آل عمر ، فأقبل

( 1 ) في ص 149 . ( 2 ) في ص 210 - 211 . ( 3 ) الوسائل 28 : 249 / أبواب حد السرقة ب 3 ح 1 .