مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٥٥

ما يعتبر في القطع

مقدار المسروق

ما يعتبر في القطع

مقدار المسروق

المشهور بين الأصحاب أنّه يعتبر في القطع أن تكون قيمة المسروق ربع دينار -

والدينار عبارة عن ثماني عشرة حمّصة من الذهب المسكوك - وقيل : يقطع في خمس دينار ،

وهو الأظهر ( 1 ) .

ومنها : معتبرته الثانية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : لا قطع على من سرق

الحجارة ، يعني : الرخام وأشباه ذلك » ( 1 ) .

ولكنّ المصرّح به في الجواهر أنّه لم يوجد عامل بها ( 2 ) . وهو على تقدير تحقّقه

لا أثر له ، ولا سيّما أنّ بعض من لم يعمل بها ناقش فيها بضعف السند ، ولا وجه

للمناقشة عندنا ، ولا سيّما في معتبرة غياث ، فقد وثّقه النجاشي صريحاً ( 3 ) ، وليس

في السند من يناقش فيه غيره ، فإن تمّ الإجماع فهو ، وإلاّ فالأظهر عدم القطع .

( 1 ) بيان ذلك : أنّ الروايات الواردة في اعتبار قيمة المسروق في القطع على أربع

طوائف :

الطائفة الأُولى : ما دلّت على اعتبار كون القيمة ربع دينار :

منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : في كم

يقطع السارق ؟ « قال : في ربع دينار » قال : قلت له : في درهمين ؟ « قال : في ربع

دينار بلغ الدينار ما بلغ » قال : قلت له : أرأيت من سرق أقلّ من ربع

( 1 ) الوسائل 28 : 286 / أبواب حد السرقة ب 23 ح 1 . ( 2 ) الجواهر 41 : 498 . ( 3 ) رجال النجاشي : 305 / 833 .