مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٥٣

عدم كون السارق عبداً للإنسان

عدم كون السارق عبداً للإنسان

التاسع : أن لا يكون السارق عبداً للإنسان ، فلو سرق عبده من ماله لم يقطع ( 1 )

، وكذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها ( 2 ) .

لا يقطع يد السارق إلاّ في شيء تبلغ قيمته مجناً وهو ربع دينار » ( 1 ) .

( 1 ) تدلّ على ذلك - مضافاً إلى أنّ قطع يده زيادة ضرر على المولى - عدّة روايات

:

منها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : قضى أمير المؤمنين

( عليه السلام ) في عبد سرق وأختان من مال مولاه ، قال : ليس عليه قطع » ( 2 ) .

ومنها : معتبرة السكوني الآتية .

( 2 ) تدلّ على ذلك عدّة روايات :

منها : معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قال أمير المؤمنين

( عليه السلام ) : عبدي إذا سرقني لم أقطعه ، وعبدي إذا سرق غيري قطعته ، وعبد

الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنّه فيء » ( 3 ) .

ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : قضى أمير المؤمنين

( عليه السلام ) في رجلين قد سرقا من مال الله أحدهما عبد مال الله ، والآخر من عرض

الناس ، فقال : أمّا هذا فمن مال الله ليس عليه شيء ، مال الله أكل بعضه بعضا »

الحديث ( 4 ) .

( 1 ) الوسائل 28 : 243 / أبواب حد السرقة ب 2 ح 2 . والمجن : الترس الذي يتّقي به المحارب ضرب عدوّه - الصحاح 5 : 2094 ( جنن ) . ( 2 ) الوسائل 28 : 298 / أبواب حد السرقة ب 29 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 28 : 298 / أبواب حد السرقة ب 29 ح 2 . ( 4 ) الوسائل 28 : 299 / أبواب حد السرقة ب 29 ح 4 .