مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٥١

عدم قطع من هتك الحرز قهراً وعلناً وأخذ المال

هل يثبت الحدّ على السارق إن لم يكن مباشراً للإخراج ؟

لو كان السارق والداً لصاحب المتاع

عدم قطع من هتك الحرز قهراً وعلناً وأخذ المال

( مسألة 232 ) : لا فرق في ثبوت الحدّ على السارق المخرج للمتاع من حرز بين أن

يكون مستقلاًّ أو مشاركاً لغيره ، فلو أخرج شخصان متاعاً واحداً ثبت الحدّ عليهما

جميعاً ، ولا فرق في ذلك أيضاً بين أن يكون الإخراج بالمباشرة وأن يكون بالتسبيب

فيما إذا استند الإخراج إليه ( 1 ) .

السادس : أن لا يكون السارق والداً لصاحب المتاع ، فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع

يده ( 2 ) ، وأمّا لو سرق ولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده ، وكذلك الحال في

بقيّة الأقارب ( 3 ) .

السابع : أن يأخذ المال سرّاً ، فلو هتك الحرز قهراً وعلناً وأخذ المال لم يقطع

( 4 ) .

( 1 ) وذلك لإطلاق الأدلّة ، فلو هتك حرزاً وأخرج المتاع بحمله على حيوان أو صبي

غير مميّز أو ما شاكل ذلك ثبت الحدّ عليه وإن لم يكن مباشراً للإخراج ، لأنّ العبرة

إنّما هي باستناده إليه ، وهو متحقّق في المقام .

( 2 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع .

وتدل على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قذف

ابنه بالزنا « قال : لو قتله ما قُتِلَ به ، وإن قذفه لم يُجلَدْ له » الحديث ( 1 ) ،

حيث يستفاد منها عموم الحكم للسرقة أيضاً .

( 3 ) وذلك لإطلاق الأدلّة ، وعدم وجود دليل مقيّد في البين .

( 4 ) تدلّ على ذلك - مضافاً إلى عدم صدق السارق عليه - عدّة روايات :

( 1 ) الوسائل 28 : 196 / أبواب حد القذف ب 14 ح 1 .