مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٥٠

لو كان المال في محرز فهتكه أحد شخصين وأخذ ثانيهما المال المحرز

لو كان المال في محرز فهتكه أحد شخصين وأخذ ثانيهما المال المحرز

( مسألة 231 ) : إذا كان المال في محرز ، فهتكه أحد شخصين ، وأخذ ثانيهما المال

المحرز ، فلا قطع عليهما ( 1 ) .

ومنها : صحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل

يستأجر أجيراً ، فيسرق من بيته ، هل تقطع يده ؟ « فقال : هذا مؤتمن ، ليس بسارق ،

هذا خائن » ( 1 ) .

ومنها : معتبرة سماعة ، قال : سألته عن رجل استأجر أجيراً ، فأخذ الأجير متاعه

فسرقه « فقال : هو مؤتمن . ثمّ قال : الأجير والضيف أُمناء ليس يقع عليهم حدّ

السرقة » ( 2 ) .

ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : الضيف إذا سرق لم

يقطع ، وإذا أضاف الضيف ضيفاً فسرق قطع ضيف الضيف » ( 3 ) .

وهذه الروايات خاصّة بما إذا كانت السرقة من غير حرز ، لأنّه نفي عنهما الحدّ

من جهة أنّهما مؤتمنان ، فلا يشمل الحكم ما إذا سرق من محرز .

( 1 ) أمّا عدم القطع على الهاتك : فلعدم صدق السارق عليه .

وأمّا عدم القطع على المخرج : فلأنّه لم يأخذ المال من محرز بعد هتك الأوّل .

ومن هنا لا خلاف فيه بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع .

( 1 ) الوسائل 28 : 272 / أبواب حد السرقة ب 14 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 28 : 272 / أبواب حد السرقة ب 14 ح 4 . ( 3 ) الوسائل 28 : 275 / أبواب حد السرقة ب 17 ح 1 .