مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٤٩

لو سرق الأجير من مال المستأجر

لو سرق باب الحرز أو شيئاً من أبنيته المثبتة فيه

لو سرق الأجير من مال المستأجر

( مسألة 228 ) : لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكاً لصاحب المال ، فلو استعار بيتاً

أو استأجره فنقبه المعير أو المؤجّر فسرق مالاً للمستعير أو المستأجر قطع ( 1 ) .

( مسألة 229 ) : إذا سرق باب الحرز أو شيئاً من أبنيته المثبتة فيه قطع ( 2 ) ، وأمّا

إذا كان باب الدار مفتوحاً ونام صاحبها ودخل سارق وسرق المال فهل يقطع ؟ فيه إشكال

وخلاف ، والظاهر هو القطع ( 3 ) .

( مسألة 230 ) : إذا سرق الأجير من مال المستأجر ، فإن كان المال في حرزه قطع ، وإلاّ

لم يقطع ، ويلحق به الضيف فلا قطع في سرقته من غير حرز ( 4 ) .

( 1 ) من دون خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، وذلك للإطلاقات .

( 2 ) خلافاً لجماعة ، فقالوا بعدم القطع ، معلّلاً بعدم كونه محرزاً .

ويردّه : منع ذلك ، بل هو من المحرز من جهة إثباته بالعمارة ، وعلى تقدير الشكّ

فالشبهة مفهوميّة ، والتقييد منفصل ، فالمرجع هو الإطلاق بعد صدق السارق عليه حقيقةً

.

( 3 ) وذلك لعين ما عرفت في سابقه .

( 4 ) تدلّ على ذلك عموم الروايات المتقدّمة ، مضافاً إلى عدّة نصوص خاصّة :

كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل استأجر أجيراً

وأقعده على متاعه فسرقه « قال : هو مؤتمن » ( 1 ) .

( 1 ) الوسائل 28 : 271 / أبواب حد السرقة ب 14 ح 1 .