مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٣٥

لو شرب الخمر مستحلاًّ لها

لو شرب الخمر مستحلاًّ لها

نعم ، إذا احتمل في حقّه الإكراه أو الاشتباه لم يثبت الحدّ ( 1 ) ، وكذلك الحال إذا

شهد كلاهما بالقيء ( 2 ) .

( مسألة 224 ) : من شرب الخمر مستحلاًّ ، فإن احتمل في حقّه الاشتباه كما إذا كان

جديد العهد بالإسلام أو كان بلده بعيداً عن بلاد المسلمين لم يقتل ( 3 ) ،

وتؤيّد ذلك رواية الحسين بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه ( عليه السلام ) « قال :

أُتي عمر بن الخطّاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر ، فشهد عليه رجلان - إلى أن قال

: - فشهد أحدهما أنّه رآه يشرب ، وشهد الآخر أنّه رآه يقيء الخمر ، فأرسل عمر إلى

ناس من أصحاب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) فيهم أمير المؤمنين ( عليه

السلام ) ، فقال لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فإنّك الذي

قال له رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) : أنت أعلم هذه الأُمّة وأقضاها

بالحقّ ، فإنّ هذين قد اختلفا في شهادتهما ؟ قال : ما اختلفا في شهادتهما ، وما

قاءها حتى شربها » ( 1 ) .

( 1 ) وذلك لأنّ الشهادة على القيء ليست شهادة على الشرب الاختياري ، فإذا احتمل

الإكراه أو الاشتباه لم يثبت الحدّ .

( 2 ) يظهر الحال فيه مما تقدّم .

( 3 ) وذلك لعدم ثبوت ارتداده مع هذا الحال .

وتدلّ على ذلك - مضافاً إلى هذا - معتبرة ابن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السلام )

« قال : شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر ، فرفع إلى أبي بكر ، فقال

( 1 ) الوسائل 28 : 239 / أبواب حد المسكر ب 14 ح 1 .