مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٣٢

حدّ المسكر وكيفيّته

التقديرين فهي معارضة بما دلّ على مساواة حدّ المملوك لغيره ، فتحمل على التقيّة

كما ذكره

الشيخ ( 1 ) .

ومن ذلك يظهر الجواب عن صحيحة أبي بكر الحضرمي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه

السلام ) عن عبد مملوك قذف حرّاً « قال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق المسلمين ، فأمّا

ما كان من حقوق الله فإنّه يضرب نصف الحدّ » قلت : الذي من حقوق الله ما هو ؟ « قال :

إذا زنى أو شرب الخمر ، فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحدّ » ( 2 ) .

وأمّا ما ذكره الشهيد الثاني ( قدس سره ) في المسالك من تقديم رواية أبي بكر

الحضرمي على الروايات المتقدّمة بعد المناقشة في سند كلتا الطائفتين ، قال : لأنّ

رواية أبي بكر الحضرمي أوضح طريقاً ومشتملة على التعليل دون تلك الطائفة ( 3 ) .

فلا يمكن المساعدة عليه ، إذ لم يظهر لنا وجه كون رواية أبي بكر أوضح طريقاً ،

والتعليل لا يكون مرجّحاً ، ولا سيّما إذا كانت الرواية غير نقيّة السند على ما

زعمه ( قدس سره ) .

وأمّا ما دلّ على التساوي بين العبد والحرّ فأسنادها قويّة وليس فيها ما يمكن

المناقشة فيه ، إلاّ توهّم أنّ أبا بصير مشترك بين الثقة وغيره ، وقد ذكرنا في

محلّه بطلان ذلك ، فالصحيح ما ذكرنا من أنّ الروايات متعارضة ، والتقديم مع

الروايات الدالّة على التساوي ، فإنّها مشهورة روايةً وفتوىً ، ورواية أبي بكر

شاذّة وموافقة للعامّة على ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) ( 4 ) .

( 1 ) التهذيب 10 : 92 / 356 . ( 2 ) الوسائل 28 : 229 / أبواب حد المسكر ب 6 ح 7 . ( 3 ) المسالك 14 : 465 . ( 4 ) التهذيب 10 : 92 / 357 .