مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٣٠

حدّ المسكر وكيفيّته

ما يثبت به شرب المسكر

حدّ المسكر وكيفيّته

( مسألة 220 ) : يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين ( 1 ) وبالإقرار مرّة واحدة ( 2 ) . نعم

، لا يثبت بشهادة النساء لا منضمّات ولا منفردات ( 3 ) .

الحدّ وكيفيّته

وهو ثمانون جلدة . ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة والحرّ والعبد والمسلم

والكافر ( 4 ) .

على أنّ صاحب الوسائل ( قدس سره ) قد روى هذه الرواية عن الشيخ أيضاً خالية عن ذكر

كلمة الخمر ، فيظهر أنّ هذه الكلمة لم تكن موجودة في جميع نسخ التهذيب ، وإنّما هي

موجودة في بعضها ، فلا يمكن الاستدلال بها لا على نجاسة العصير ولا على ثبوت الحدّ

في شربه .

( 1 ) وذلك لإطلاقات الأدلّة .

( 2 ) خلافاً للمشهور ، حيث اعتبروه مرّتين ، ولكن قد تقدّم أنّه لا دليل عليه ( 1 )

، فالصحيح هو كفاية الإقرار مرّة واحدة ، لإطلاق دليلها .

( 3 ) تقدّم أنّ شهادة النساء لا تقبل في الحدود ( 2 ) .

( 4 ) يدلّ على ذلك - مضافاً إلى إطلاق عدّة من النصوص - صريح طائفة أُخرى :

منها : معتبرة أبي بصير عن أحدهما ( عليهما السلام ) « قال : كان علي ( عليه السلام )

يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحرّ والعبد واليهودي والنصراني ، قلت :

( 1 ) في ص 304 . ( 2 ) في ص 149 - 150 .