مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٢٨

عدم خصوصيّة لعنوان الشرب في ثبوت الحدّ

وأمّا عموم الحكم لغير ذلك كما إذا مزجه بمائع آخر واستهلك فيه وشربه فهو المعروف

بل المتسالم عليه بين الأصحاب ، إلاّ أنّه لا يخلو عن إشكال وإن كان شربه حراماً

( 1 ) .

ذلك لا يشكّ أحد في ثبوت الحكم فيما إذا جعل الخمر في كبسولة وبلعها ، مع أنّه لا

يصدق عليه عنوان الشرب .

هذا ، مضافاً إلى أنّ الحدّ غير مترتّب على عنوان الشرب في بعض الروايات ،

كمعتبرة أبي بصير عن أحدهما ( عليهما السلام ) « قال : كان علي ( عليه السلام ) يضرب في

الخمر والنبيذ ثمانين » ( 1 ) .

( 1 ) أمّا حرمته فمما لا إشكال فيه ، وتدلّ عليه عدّة من الروايات :

منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : استأذنت لبعض أصحابنا على أبي

عبد الله ( عليه السلام ) - إلى أن قال : - فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إنّ ما

أسكر كثيره فقليله حرام » فقال له الرجل : فأكسره بالماء ؟ فقال له أبو عبد الله ( عليه

السلام ) : « لا ، وما للماء يحلّ الحرام ، اتّق الله ولا تشربه » ( 2 ) .

وأمّا ثبوت الحدّ فيه فلم يدلّ عليه دليل ، فإن تمّ إجماع فهو ، وإلاّ فهو لم

يثبت ، لأنّ الحدّ مختصّ بشرب الخمر ، ولا يعمّ شرب كلّ محرّم وإن لم يصدق عليه شرب

الخمر .

( 1 ) الوسائل 28 : 224 / أبواب حد المسكر ب 4 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 25 : 339 / أبواب الأشربة المحرّمة ب 17 ح 7 .