مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٢٧

عدم خصوصيّة لعنوان الشرب في ثبوت الحدّ

عدم خصوصيّة لعنوان الشرب في ثبوت الحدّ

ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير ( 1 ) ، كما لا فرق في ذلك بين أنواع المسكرات مما

اتّخذ من التمر أو الزبيب أو نحو ذلك ( 2 ) .

( مسألة 218 ) : لا فرق في ثبوت الحدّ بين شرب الخمر وإدخاله في الجوف وإن لم يصدق

عليه عنوان الشرب كالاصطباغ ( 3 ) ،

الأصحاب ، فتطرح .

( 1 ) بلا خلاف .

وتدلّ عليه - مضافاً إلى الإطلاقات - صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو

عبد الله ( عليه السلام ) : « الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلاً أو كثيراً » ( 1 ) .

ومعتبرة إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شرب حسوة

خمر « قال : يجلد ثمانين جلدة ، قليلها وكثيرها حرام » ( 2 ) .

وأمّا مرسلة الصدوق عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « إذا سكر من

النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين » ( 3 ) .

فهي وإن كانت ظاهرة في اعتبار الإسكار الفعلي في إقامة الحدّ ، إلاّ أنّها من

جهة إرسالها لا يمكن الاعتماد عليها .

( 2 ) وذلك للإطلاقات ، وخصوص صحيحة أبي الصباح الكناني المتقدّمة .

( 3 ) الوجه في ذلك : هو أنّه لا خصوصيّة بحسب المتفاهم العرفي لعنوان الشرب ، بل

الموضوع هو إدخاله في الجوف ولو بغير عنوان الشرب ، ولأجل

( 1 ) الوسائل 28 : 224 / أبواب حد المسكر ب 4 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 28 : 219 / أبواب حد المسكر ب 1 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 28 : 226 / أبواب حد المسكر ب 4 ح 8 ، علل الشرائع : 539 / ذيل ح 8 .