مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٢٦

حد من شرب المسكر أو الفقاع عالماً بالتحريم مع الاختيار والبلوغ والعقل

ومنها : صحيحة بريد بن معاوية ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « إنّ

في كتاب علي ( عليه السلام ) : يضرب شارب الخمر ثمانين ، وشارب النبيذ ثمانين » ( 1 ) .

وأمّا ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قلت

: أرأيت إن أُخذ شارب النبيذ ولم يسكر ، أيجلد ؟ « قال : لا » ( 2 ) فقد حمله الشيخ على

التقيّة ( 3 ) .

والأولى حمله على النبيذ غير المسكر ، كما يدلّ على ذلك تقييد النبيذ بالمسكر في

صحيحة سليمان بن خالد المتقدّمة ، وصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه

السلام ) قلت : أرأيت إن أُخذ شارب النبيذ ولم يسكر ، أيجلد ثمانين ؟ « قال : لا ،

وكلّ مسكر حرام » ( 4 ) .

على أنّ الرواية ضعيفة ، فإنّ في سندها محمّد بن فضيل ، وهو مشترك بين الثقة

وغير الثقة .

وأمّا صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الشارب « فقال : أمّا رجل كانت منه زلّة

فإنّي معزّره » الحديث ( 5 ) .

فلا مانع من أن يراد من التعزير فيها الحدّ الشرعي ، نظراً إلى أنّه لغةً عبارة

عن التأديب والضرب الشديد ، فلا بأس بحمله على ثمانين ضربة ، ولو لم يمكن حمل

الرواية على ذلك فهي رواية شاذّة مخالفة للروايات المشهورة المعروفة بين

( 1 ) الوسائل 28 : 224 / أبواب حد المسكر ب 4 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 28 : 224 / أبواب حد المسكر ب 4 ح 4 . ( 3 ) التهذيب 10 : 96 / 370 . ( 4 ) الوسائل 28 : 225 / أبواب حد المسكر ب 4 ح 5 . ( 5 ) الوسائل 28 : 225 / أبواب حد المسكر ب 4 ح 6 .