مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٧

لو طالب المدّعي حقّه وكان المدّعى عليه غائباً

لو طالب المدّعي حقّه وكان المدّعى عليه غائباً

للشرائط ، أو كان حكمه مخالفاً لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنّة ( 1 ) .

( مسألة 21 ) : إذا طالب المدّعي حقّه ، وكان المدّعى عليه غائباً ، ولم يمكن

إحضاره فعلاً ، فعندئذ إن أقام البيّنة على مدّعاه حكم الحاكم له بالبيّنة وأخذ

حقّه من أموال المدّعى عليه ودفعه له وأخذ منه كفيلاً بالمال . والغائب إذا قدم فهو

على حجّته ، فإن أثبت عدم استحقاق المدّعي شيئاً عليه استرجع الحاكم ما دفعه

للمدّعي ودفعه للمدّعى عليه ( 2 ) .

ذلك الحاكم الآخر وغيره .

( 1 ) فإنّ الحكم الأوّل عندئذ بحكم العدم ، لأنّه غير نافذ شرعاً .

( 2 ) بلا خلاف ظاهر ، وتدل عليه عدّة روايات :

منها : صحيحة جميل ، عن جماعة من أصحابنا ، عنهما ( عليهما السلام ) « قال : الغائب

يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون

الغائب على حجّته إذا قدم . قال : ولا يدفع المال إلى الذي أقام البيّنة إلاّ

بكفلاء » ( 1 ) ، رواها جميل عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه وزاد :

« إذا لم يكن مليّاً » .

وأمّا ما رواه أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) « قال :

لا يقضى على غائب » ( 2 ) .

فهو غير قابل للمعارضة ، لضعف سنده ، ولأنّه مطلق يمكن تقييده بالصحيحة

المتقدّمة .

( 1 ) الوسائل 27 : 294 / أبواب كيفية الحكم ب 26 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 27 : 296 / أبواب كيفية الحكم ب 26 ح 4 .