مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٢٢

العاشر : دعوى النبوّة

العاشر : دعوى النبوّة

ولا يحتاج جواز قتله إلى الإذن من الحاكم الشرعي ( 1 ) .

العاشر : دعوى النبوّة

( مسألة 215 ) : من ادّعى النبوّة وجب قتله مع التمكّن والأمن من الضرر من دون

حاجة إلى الإذن من الحاكم الشرعي ( 2 ) .

منها : صحيحة هشام بن سالم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في

رجل سبّابة لعليّ ( عليه السلام ) ؟ قال : فقال لي : « حلال الدم والله لولا أن تعمّ

به بريئاً » قال : قلت : لأيّ شيء يعمّ به بريئاً ؟ « قال : يقتل مؤمن بكافر » ( 1 ) .

ومنها : صحيحة داود بن فرقد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول

في قتل الناصب ؟ « فقال : حلال الدم ، ولكنّي أتّقي عليك ، فإن قدرت أن تقلب عليه

حائطاً أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل » الحديث ( 2 ) .

( 1 ) كما صرّح به في صحيحة هشام بن سالم المتقدّمة .

( 2 ) من دون خلاف بين الفقهاء .

وتدلّ على ذلك معتبرة ابن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :

إنّ بزيعاً يزعم أنّه نبي « فقال : إن سمعته يقول ذلك فاقتله » الحديث ( 3 ) .

ومعتبرة أبي بصير يحيى بن أبي القاسم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في حديث :

« قال النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) : أيُّها الناس ، إنّه لا نبيّ بعدي ، ولا

سنّة بعد سنّتي ، فمن ادّعى ذلك فدعواه وبدعته في النار فاقتلوه ، ومن تبعه

( 1 ) الوسائل 28 : 215 / أبواب حد القذف ب 27 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 28 : 216 / أبواب حد القذف ب 27 ح 5 . ( 3 ) الوسائل 28 : 337 / أبواب حد المرتد ب 7 ح 2 .