مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣١٧

حكم تكرّر الحدّ بتكرّر القذف

لو قذف أحد ابن شخص أو ابنته

حكم تكرّر الحدّ بتكرّر القذف

( مسألة 206 ) : إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته فقال له : ابنك زان ، أو ابنتك

زانية ، فالحدّ حقّ لهما ، وليس لأبيهما حقّ المطالبة به أو العفو ( 1 ) .

( مسألة 207 ) : إذا تكرّر الحدّ بتكرّر القذف قتل القاذف في الثالثة ( 2 ) .

وتدلّ على ذلك معتبرة عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته

يقول : « إن الحدّ لا يورث كما تورث الدية والمال ، ولكن من قام به من الورثة فهو

وليّه ، ومن تركه فلم يطلبه فلا حقّ له ، وذلك مثل رجل قذف وللمقذوف أخ ( أخوان ) ،

فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقّه ، لأنّها أُمّهما جميعاً ، والعفو

إليهما جميعاً » ( 1 ) ، وقريب منها معتبرته الأُخرى ( 2 ) .

وعلى ذلك تحمل معتبرة السكوني : « الحدّ لا يورث » ( 3 ) أي لا يكون إرثه كإرث المال

، كما في معتبرة عمّار .

( 1 ) فإنّ القذف متوجّه إلى الابن أو الابنة فحسب دون الأب ، فبطبيعة الحال يكون

حقّ الحدّ لهما دونه .

نعم ، عن الشيخ في النهاية أنّ للأب المطالبة به أو العفو ( 4 ) .

ولكن وجهه غير ظاهر ، بعد ما عرفت من أنّ طرف القذف هو الابن أو الابنة دون الأب

.

( 2 ) وذلك لصحيحة يونس المتقدّمة من أنّ أصحاب الكبائر إذا أُقيم عليهم الحدّ

مرّتين قتلوا في الثالثة . ولا دليل على خلافها في المقام .

( 1 ) الوسائل 28 : 208 / أبواب حد القذف ب 22 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 28 : 208 / أبواب حد القذف ب 22 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 28 : 209 / أبواب حد القذف ب 22 ح 3 . ( 4 ) النهاية : 724 .