مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣١٦

لو مات المقذوف قبل أن يطالب بحقّه أو يعفو

لو مات المقذوف قبل أن يطالب بحقّه أو يعفو

( مسألة 205 ) : إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقّه أو يعفو فلأوليائه من أقاربه

المطالبة به ، كما أن لهم العفو ، فإن تعدّد الولي كما إذا مات عن ولدين أو أخوين

فعفا أحدهما كان للآخر المطالبة بالحقّ ، ولا يسقط بعفو الأوّل ( 1 ) .

نعم ، نسب إلى الشيخ في كتابي الأخبار ويحيى بن سعيد عدم عفو للزوجة بعد

المرافعة ( 1 ) ، جمعاً بين صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل يقذف امرأته « قال

: يجلد » قلت : أرأيت إن عفت عنه ؟ « قال : لا ، ولا كرامة » ( 2 ) ، وبين ما دلّ من

الروايات المتقدّمة على العفو .

ولكن يرد عليه أوّلاً : أنّ مقتضى الجمع بينهما - على تقدير تماميّة دلالة

الصحيحة - ليس ذلك ، بل يقيّد إطلاق الروايات السابقة بغير الزوجة ، كما نسب ذلك إلى

الصدوق ( قدس سره ) ( 3 ) .

وثانياً : أنّ صحيحة محمّد بن مسلم ظاهرة في صحّة عفو الزوجة ، فإنّ الظاهر من

قوله ( عليه السلام ) : « لا » بعد قوله : أرأيت إن عفت عنه ، هو نفي الجلد لا نفي

العفو ، وعلى تقدير التنزّل عن هذا وتسليم أنّه لا ظهور لها في ذلك فلا شبهة في أنّها ليست ظاهرة في عدم عفو الزوجة أيضاً ، بل هي مجملة فلا أثر لها عندئذ ،

فالمرجع هو الإطلاقات المتقدّمة ، ومقتضاها عدم الفرق بين الزوجة وغيرها .

( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع .

( 1 ) حكاه في الجواهر 41 : 425 . ( 2 ) الوسائل 28 : 207 / أبواب حد القذف ب 20 ح 4 . ( 3 ) حكاه في الجواهر 41 : 426 .