مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣١٥

لو عفى المقذوف عن القاذف حدّ القذف

ومعتبرة سماعة الأُخرى ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقذف

الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حلّ ، ثمّ إنّه بعد ذلك يبدو له في أن

يقدّمه حتى يجلده « فقال : ليس له حدّ بعد العفو » الحديث ( 1 ) .

بقي هنا أمران :

الأوّل : أنّه لا فرق في العفو بين أن يكون قبل المرافعة أو بعده ، بلا خلاف

ولا إشكال في الجملة بين الأصحاب ، لأنّه من حقوق الناس فأمرها بأيديهم وجوداً

وعدماً .

ويدلّ على ذلك إطلاق معتبرتي سماعة المتقدّمتين ، وصحيحة ضريس الكناسي عن أبي

جعفر ( عليه السلام ) « قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام ، فأمّا ما كان

من حقوق الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام » ( 2 ) .

أمّا رواية حمزة بن حمران عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل أعتق

نصف جاريته ثمّ قذفها بالزنا ، قال : « قال : أرى عليه خمسين جلدة ، ويستغفر الله عزّ

وجلّ » قلت : أرأيت إن جعلته في حلّ وعفت عنه ؟ « قال : لا ضرب عليه إذا عفت عنه من

قبل أن ترفعه » ( 3 ) .

فهي ضعيفة سنداً ، فإنّ حمزة بن حمران لم تثبت وثاقته ولم يمدح ، وعليه فلا يمكن

الاعتماد عليها .

الثاني : أنّه لا فرق في ذلك بين قذف الزوجة وغيره على المشهور بين الأصحاب

شهرة عظيمة .

( 1 ) الوسائل 28 : 206 / أبواب حد القذف ب 20 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 28 : 205 / أبواب حد القذف ب 20 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 28 : 179 / أبواب حد القذف ب 4 ح 3 .