مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٦

عدم جواز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأوّل

هل يحتاج ضمّ اليمين لو قامت البيّنة بدين على صبي أو مجنون أو غائب ؟

عدم جواز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأوّل

( مسألة 19 ) : لو قامت البيّنة بدين على صبي أو مجنون أو غائب ، فهل يحتاج إلى

ضمّ اليمين ؟ فيه تردّد وخلاف ، والأظهر عدم الحاجة إليه ( 1 ) .

( مسألة 20 ) : لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأوّل ، ولا يجوز

للآخر نقض حكم الأوّل ( 2 ) إلاّ إذا لم يكن الحاكم الأوّل واجداً

ومن هنا يظهر أنّ الدعوى تثبت بشهادة رجل وامرأتين ، فإنّ شهادتهما بمنزلة شهادة

رجل واحد ، فإذا حلف المدّعي حينئذ ثبتت الدعوى .

( 1 ) وذلك لأنّ الدليل على ضمّ اليمين إن كان صحيحة الصفّار المتقدّمة فهي خاصّة

بالميّت ، ولا يمكن التعدّي عن موردها إلى غيره ، نظراً إلى أنّ الحكم على خلاف

القاعدة .

وإن كان الدليل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله فقد يقال : إنّ مقتضى التعليل في

ذيلها عموم الحكم للغائب والصبي والمجنون ، إلاّ أنّ الأمر ليس كذلك ، والسبب فيه

هو أنّ الغائب حيث إنّه يتمكّن من الدفاع عن نفسه فهو على حجّته متى قدم ، كما

صرّح به في صحيحة جميل الآتية قريباً ، فلا يشمله حينئذ التعليل المزبور .

وأمّا في الصبي والمجنون فالدعوى متوجّهة حقيقةً إلى وليّهما وهو المدافع عنهما

، على أنّه لا أثر لوفائهما . وعليه ، فالتعليل أجنبي عنهما تماماً .

أضف إلى ذلك ما تقدّم من أنّ الرواية من جهة ضعفها سنداً لا تصلح أن تكون مدركاً

في المسألة .

فالنتيجة : أنّ ما نسب إلى الأكثر من إلحاق هؤلاء بالميّت لا يمكن المساعدة

عليه ، فالصحيح ما ذكرناه وهو عدم الإلحاق .

( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال ، فإنّ حكم الحاكم نافذ على الجميع ، سواء في