مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٠٨

ما يعتبر في القاذف

ومنها : صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّه سُئِل عن

المكاتب افترى على رجل مسلم « قال : يضرب حدّ الحرّ ثمانين إن كان أدّى من مكاتبته

شيئاً أو لم يؤدّ » الحديث ( 1 ) .

ومنها : معتبرة أبي بكر الحضرمي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن

مملوك قذف حرّاً « قال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس » الحديث ( 2 ) .

هذا ، وقد خالف في المسألة الصدوق والشيخ في محكي الهداية والمبسوط ، فذهبا إلى

اعتبار الحرّيّة في إجراء الحدّ الكامل ( 3 ) .

وتدلّ على ذلك معتبرة القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن

العبد إذا افترى على الحرّ ، كم يجلد ؟ « قال : أربعين ، وقال : إذا أتى بفاحشة

فعليه نصف العذاب » ( 4 ) .

ولكن هذه الرواية لا تعارض الروايات المتقدّمة من وجوه :

أوّلاً : من جهة شهرة تلك الروايات بين الأصحاب ومعروفيّتها وشذوذ هذه ، فتطرح

ولا يعمل بها .

وثانياً : أنّ تلك الروايات موافقة لإطلاق قوله تعالى : ( وَا لَّذِينَ يَرْمُونَ

المُحْصَنَاتِ . . . ) ( 5 ) وهذه مخالفة له ، وأمّا قوله تعالى : ( فَإِنْ أَتَيْنَ

بِفَاحِشَة فَعَلَيْهُنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ ) ( 6 ) فالمراد من الفاحشة

فيه هو الزنا وما بحكمه فحسب .

( 1 ) الوسائل 28 : 181 / أبواب حد القذف ب 4 ح 9 . ( 2 ) الوسائل 28 : 181 / أبواب حد القذف ب 4 ح 10 . ( 3 ) الهداية : 293 ، المبسوط 8 : 16 . ( 4 ) الوسائل 28 : 183 / أبواب حد القذف ب 4 ح 15 . ( 5 ) النور 24 : 4 . ( 6 ) النساء 4 : 25 .