مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٥

لو أقام المدّعي على الميّت شاهداً واحداً وحلف

فيه خلاف ، قيل بعدم الحاجة ، وقيل بلزومها ، ولكن في ثبوت الحقّ على الميّت بشاهد

ويمين إشكال بل منع ( 1 ) .

( 1 ) وجه الإشكال : أنّ اليمين المعتبرة في الدعوى على الميّت إن كانت يمين

استظهار - لاحتمال أنّ الميت قد وفّى الدين ، أو أنّه أبرأه كما هو مقتضى رواية

عبد الرحمن بن أبي عبد الله - فلا ينبغي الشكّ في ثبوت الدين بشاهد ويمين ، للإطلاقات

، وحينئذ كان للنزاع في الحاجة إلى اليمين الأُخرى وعدمها مجال ، والصحيح عندئذ

لزومها ، فإنّ اليمين الأُولى إنّما يثبت بها أصل الحقّ وحدوثه ، فلا بدّ من يمين

أُخرى لإثبات بقائه ، كما هو مقتضى التعليل في الرواية المتقدّمة ، ولكنّ الرواية

ضعيفة ، لأنّ في سندها يس الضرير ، ولم يرد فيه توثيق ولا مدح ، فالعمدة حينئذ في

لزوم ضمّ اليمين هو صحيحة محمّد بن يحيى المتقدّمة ( 1 ) ، ومقتضاها أنّ اليمين

إنّما تعتبر لأجل ثبوت الحقّ لا لبقائه ، فهو تخصيص في أدلّة حجّيّة البيّنة ،

فمقتضى الصحيحة أنّ قبول شهادة الوصي مع شاهد آخر عدل يتوقّف على ضمّ اليمين ، فلو

كان الحقّ ثابتاً بشاهد واحد مع يمين المدّعي لكانت شهادة الوصي في مورد السؤال بلا

أثر ، إذ لو كان الوصي فاسقاً لحكم أيضاً بثبوت الحقّ لوجود شاهد آخر عدل ، كما هو

مورد الرواية .

نعم ، لو كانت اليمين من المدّعي منزّلة منزلة الشاهد الواحد في لسان الدليل

الدالّ على ثبوت الحقّ بشاهد ويمين لأمكن أن يقال بثبوت الدعوى على الميّت بشاهد

واحد ويمين ، لأنّها بمنزلة البيّنة ، ولكان للخلاف حينئذ في الحاجة إلى يمين

أُخرى وعدمها مجال ، ولكن لم يثبت ذلك .

( 1 ) في ص 22 .