مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٩٩

حدّ السحق إذا كانت غير محصنة

السادس : السحق

حدّ السحق إذا كانت غير محصنة

وإلاّ عزّره الحاكم دون الحدّ حسبما يراه من المصلحة ( 1 ) .

السادس : السحق

( مسألة 194 ) : حدّ السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة ( 2 ) ،

( عليه السلام ) : محرم قبّل غلاماً بشهوة « قال : يضرب مائة سوط » ( 1 ) .

ولا يضرّ كون يحيى بن المبارك في سندها ، فإنّه ثقة على الأظهر .

( 1 ) يأتي في ضمن البحوث الآتية أنّه ليس للتعزير ضابط خاصّ ، بل هو بيد الحاكم

حسب ما يراه من المصلحة ( 2 ) ، وهي تختلف باختلاف الموارد .

ثمّ إنّ المحقّق في الشرائع قد خصّ الحكم بغير المحارم ( 3 ) .

ولكن لم يظهر وجهه ، لوضوح أنّه لا فرق في حرمة التقبيل بشهوة بين المحارم

وغيرهم أصلاً ، بل لا يبعد أن يكون الحكم في المحارم أشدّ .

( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

منها : صحيحة محمّد بن أبي حمزة وهشام وحفص ، كلّهم عن أبي عبد الله ( عليه

السلام ) : أنّه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهنّ عن السحق « فقال : حدّها حدّ

الزاني » فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن « فقال : بلى » قالت : وأين هنّ ؟

« قال : هنّ أصحاب الرسّ » ( 4 ) .

( 1 ) الوسائل 28 : 161 / أبواب حد اللواط ب 4 ح 1 . ( 2 ) في ص 408 . ( 3 ) الشرائع 4 : 164 . ( 4 ) الوسائل 28 : 165 / أبواب حد السحق والقيادة ب 1 ح 1 .