مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٩٨

الخامس : تقبيل المحرم غلاماً بشهوة

الخامس : تقبيل المحرم غلاماً بشهوة

على حرّة مسلمة فجامعها عالماً بالتحريم قبل إجازتها فقال جماعة : عليه ثمن حدّ

الزاني أيضاً ، وهو لا يخلو من إشكال ، بل منع ( 1 ) ، والأظهر ثبوت تمام الحدّ ( 2 ) .

الخامس : تقبيل المحرم غلاماً بشهوة

( مسألة 193 ) : مَن قبّل غلاماً بشهوة ، فإن كان محرماً ضرب مائة سوط ( 3 ) ،

ونحوها رواية منصور بن حازم ( 1 ) .

وهذه الصحيحة وإن لم يصرح فيها بالجماع إلاّ أنّها منصرفة إلى ذلك بمناسبة

الحكم والموضوع . وذكر في الجواهر عدم الخلاف في اعتباره ( 2 ) ، وأنّه لا حدّ على

العقد المجرّد عن الوطء .

( 1 ) وذلك لعدم الدليل .

وأمّا رواية حذيفة بن منصور ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل

تزوّج أمة على حرّة لم يستأذنها « قال : يفرّق بينهما » قلت : عليه أدب ؟ « قال : نعم

، اثنا عشر سوطاً ونصف ، ثمن حدّ الزاني ، وهو صاغر » ( 3 ) .

فهي ضعيفة ، لأنّ في سندها أحمد بن هودة وإبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، ولم يثبت

توثيقهما .

( 2 ) لأنّه زنا وتترتّب عليه جميع أحكامه ، ومنها ثبوت الحدّ .

( 3 ) تدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله

( 1 ) الوسائل 20 : 545 / أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ب 7 ح 5 . ( 2 ) الجواهر 41 : 372 . ( 3 ) الوسائل 20 : 511 / أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ب 47 ح 2 .