مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٩٥

لو وجد رجلان تحت لحاف واحد مجرّدين من دون حاجز بينهما

والأظهر أن يجلد كلّ واحد منهما تسعة وتسعين سوطاً ( 1 ) ، وكذلك الحال في امرأتين

وجدتا مجرّدتين تحت لحاف واحد ( 2 )

( 1 ) ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم .

( 2 ) فإنّ الحال فيهما كما تقدّم ، ففي صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة : « المرأتان إذا

وجدتا في لحاف واحد مجرّدتين جلدهما كلّ واحدة منهما مائة جلدة » ، وفي صحيحة الحلبي

المتقدّمة : « تجلدان إذا أُخذتا في لحاف واحد الحدّ » ، وكذلك في صحيحتي عبد الله بن

سنان وعبد الله بن مسكان .

ولكن تعارضها صحيحة معاوية بن عمار المتقدّمة : المرأتان تنامان في ثوب واحد

« فقال : تضربان » فقلت : حدّاً ؟ « قال : لا » .

وعليه ، فلا مناص من حمل روايات المائة على التقيّة ، فإنّ المستفاد من صحيحتي

ابن سنان وابن مسكان المتقدّمتين أنّ الحكم واحد في نوم رجلين أو امرأتين أو رجل

وامرأة في لحاف واحد .

هذا ، وقد روى أبو خديجة في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : ليس

لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلاّ أن يكون بينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك

، وإن وجدتا مع النهي جلدت كلّ واحدة منهما حدّاً حدّاً » الحديث ( 1 ) .

وقد يتوهّم أنّها تقيّد سائر الروايات ، فيختصّ حكم الجلد بغير المرّة الأُولى

.

ولكنّه يندفع بأنّ الظاهر من الرواية أنّ عدم الجلد في المرّة الأُولى في موردها

إنّما كان من جهة الجهل بالحكم فلا تشمل ما إذا كانت المرأتان عالمتين به ، فلا

موجب لتقييد المطلقات .

( 1 ) الوسائل 28 : 166 / أبواب حد السحق والقيادة ب 2 ح 1 .