مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٤

لو أقام المدّعي على الميّت شاهداً واحداً وحلف

عدم الفرق في الدعوى على الميّت - بين أن يدّعي المدّعي ديناً على الميّت لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولي عليه - من ضمّ اليمين إلى البيّنة

لو ثبت دين الميّت بغير بيّنة

لو أقام المدّعي على الميّت شاهداً واحداً وحلف

( مسألة 16 ) : لا فرق في الدعوى على الميّت بين أن يدّعي المدّعي ديناً على

الميّت لنفسه أو لموكّله أو لمن هو ولي عليه ، ففي جميع ذلك لا بدّ في ثبوت الدعوى

من ضمّ اليمين إلى البيّنة ، كما أنّه لا فرق بين كون المدّعي وارثاً أو وصيّاً أو

أجنبيّاً ( 1 ) .

( مسألة 17 ) : لو ثبت دين الميّت بغير بيّنة ، كما إذا اعترف الورثة بذلك ، أو

ثبت ذلك بعلم الحاكم ، أو بشياع مفيد للعلم ، واحتمل أنّ الميّت قد أوفى دينه ، فهل

يحتاج في مثل ذلك إلى ضمّ اليمين أم لا ؟ وجهان ، الأقرب هو الثاني ( 2 ) .

( مسألة 18 ) : لو أقام المدّعي على الميّت شاهداً واحداً وحلف ، فالمعروف ثبوت

الدين بذلك ، وهل يحتاج إلى يمين آخر ؟

( 1 ) الدليل على ذلك كلّه : إطلاق الصحيحة المتقدّمة ، وعدم وجود مقيّد في البين

.

( 2 ) هذان الوجهان يبتنيان على أنّ دليل الحكم ولزوم ضمّ اليمين إلى البيّنة إذا

كان هو صحيحة الصفّار ، فموردها ثبوت الدين بالبيّنة ، ولا موجب للتعدّي من موردها

إلى غيره ، فعليه يحكم ببقاء دين الميّت وعدم وفائه بالاستصحاب .

وأمّا إذا كان الدليل هو رواية عبد الرحمن فالظاهر جريان الحكم في جميع هذه

الموارد ، لسقوط الاستصحاب بمقتضى النصّ ، وعموم التعليل يقتضي عموم الحكم ، ولكنّ

الرواية ضعيفة كما يأتي ، فعدم الحاجة إلى ضمّ اليمين هو الأقرب .