مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٨٩

حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب

الثالث : التفخيذ

حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب

الثالث : التفخيذ

( مسألة 189 ) : حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب مائة جلدة ( 1 ) .

( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة ، خلافاً لما عن جماعة من أنّه يرجم إن كان محصناً

، ويجلد إن لم يكن محصناً .

والصحيح هو ما ذهب إليه المشهور ، وتدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله

( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « إنّ في كتاب علي ( عليه السلام ) : إذا أُخذ

الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضُرِبَ الرجل وأُدّب الغلام ، وإن كان ثقب وكان

محصناً رجم » ( 1 ) .

فإنّ الظاهر من ضرب الرجل في هذه الصحيحة هو الحدّ الشرعي في مقابل الرجم ،

بقرينة التفصيل بينهما ، وبقرينة التعبير بالتأديب بالنسبة إلى الغلام .

كما أنّ الظاهر من قوله ( عليه السلام ) « وإن كان ثقب » : وقوع شيء من الرجل دون

الثقب في الفرض الأوّل وهو التفخيذ .

ومع التنزّل عن ذلك فلا أقلّ من الإطلاق ، فيقيّد بصورة التفخيذ ، بقرينة ما

سيأتي من الروايات الدالّة على أنّ النوم المجرّد ليس فيه جلد مائة ، بل الثابت فيه

ضرب تسعة وتسعين سوطاً .

وتؤيّد ذلك مرفوعة أبي يحيى الواسطي ، قال : سألته عن رجلين يتفاخذان « قال :

حدّهما حدّ الزاني ، فإن أدعم أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما

أخذت وتركت ما تركت يريد بها مقتله ، والداعم عليه يحرق بالنار » ( 2 ) .

( 1 ) الوسائل 28 : 159 / أبواب حد اللواط ب 3 ح 7 . ( 2 ) الوسائل 28 : 159 / أبواب حد اللواط ب 3 ح 6 . ودعم المرأة : جامعها أو طعن فيها أو أولجه أجمع - القاموس المحيط 4 : 122 ( دعم ) .