مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٨٨

للإمام الخيار في كيفيّة قتل اللائط المحصن وغير المحصن إن قلنا بوجوب قتله

الروايات أشدّ من حكم اللائط ، فإنّ حكمه القتل أو الرجم مطلقاً دونه . وعليه ،

فإذا ثبتت لللائط هذه الأحكام الثلاثة التي بعضها أشدّ من الرجم لو لم يكن جميعها

كذلك ثبتت للملوط بطريق أولى . وحينئذ فمقتضى الجمع بينها وبين الطائفة الأُولى هو

ما ذكرناه من التخيير .

وكيف كان ، فلا شبهة في ثبوت تلك الأحكام للملوط كما أنّها ثابتة لللائط .

ثمّ إنّ الإمام إذا اختار ضربه بالسيف أحرقه بالنار بعده ، وذلك لصحيحة

عبد الرحمن العرزمي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « وجد رجل مع رجل

في إمارة عمر فهرب أحدهما وأُخذ الآخر ، فجيء به إلى عمر فقال للناس : ما ترون في

هذا ؟ فقال هذا : اصنع كذا ، وقال هذا : اصنع كذا ، قال : فما تقول يا أبا الحسن ؟

قال : اضرب عنقه ، فضرب عنقه ، قال : ثمّ أراد أن يحمله فقال : مه ، إنّه قد بقي من

حدوده شيء ، قال : أيّ شيء بقي ؟ قال : ادع بحطب ، فدعا عمر بحطب ، فأمر به أمير

المؤمنين ( عليه السلام ) فأُحرق به » ( 1 ) .

أقول : إنّ مقتضى إطلاق هذه الصحيحة وإن كان تعيّن ذلك إلاّ أنّه لا بدّ من

رفع اليد عن هذا الإطلاق بنصّ الروايات المتقدّمة ، كما أنّه لا بدّ من رفع اليد

عن إطلاق تلك الروايات بنصّ هذه الصحيحة الدالّة على ثبوت الحكم في اللواط ، ولا

يشكّ في ثبوته على الملوط ، لما عرفت من أنّ أمره أشدّ من اللائط ، ويحكم بثبوته

على اللائط أيضاً ، للإطلاق المقامي ، وكون الإمام ( عليه السلام ) في مقام البيان ،

فإذا اختار الإمام ( عليه السلام ) قتل اللائط بالسيف لزم إحراقه بعده بالنار .

وقد تحصّل من ذلك : أنّه لا فرق بين اللائط المحصن والملوط من هذه الناحية

أصلاً .

( 1 ) الوسائل 28 : 158 / أبواب حد اللواط ب 3 ح 4 .