مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٨٧

للإمام الخيار في كيفيّة قتل اللائط المحصن وغير المحصن إن قلنا بوجوب قتله

الطائفة الثالثة : ما دلّت على أنّ حكمه الإحراق بالنار ، كصحيحة جعفر بن محمّد

، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : كتب خالد إلى أبي بكر

: سلام عليك ، أمّا بعد فإنّي أتيت برجل قامت عليه البيّنة أنّه يؤتى في دبره كما

تؤتى المرأة ، فاستشار فيه أبو بكر ، فقالوا : اقتلوه ، فاستشار فيه أمير المؤمنين

عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) فقال : أحرقه بالنار » الحديث ( 1 ) .

وقد يقال : إنّ الرواية ضعيفة ، لجهالة جعفر بن محمّد .

ولكنّه يندفع : بأنّ جعفر بن محمّد الذي يروي عن عبد الله بن ميمون هو جعفر بن

محمّد بن عبيد الله ، بقرينة أنّه من رواة كتابه على ما فصّلناه في كتابنا

المعجم ( 2 ) ، وهو وإن لم يوثّق في كتب الرجال إلاّ أنّه موجود في أسناد كامل

الزيارات . فاذن الرواية صحيحة .

وبعد ذلك نقول : إنّ مقتضى الجمع بين هذه الطوائف هو رفع اليد عن ظهور كلّ

واحدة منها في الوجوب التعييني والحمل على التخيير .

فالنتيجة : هي أنّ الإمام مخيّر بين رجم الملوط - كما هو مقتضى نصّ الطائفة

الأُولى - وبين قتله بالضرب بالسيف أو اهدابه مشدود اليدين والرجلين من جبل أو نحوه

- كما هو مقتضى إطلاق الطائفة الثانية - وبين إحراقه بالنار ، كما هو مقتضى صريح

الطائفة الثالثة .

هذا ، مضافاً إلى أنّه يمكن الاستدلال على ثبوت الأحكام الثلاثة الأخيرة للملوط

بصحيحة مالك بن عطيّة المتقدّمة ( 3 ) ، ببيان : أنّ موردها وإن كان هو اللائط إلاّ أنّها تدلّ على ثبوت تلك الأحكام للملوط بالأولويّة القطعيّة ، والسبب في ذلك هو أنّ

حكم الملوط في الشريعة المقدّسة على ما يستفاد من

( 1 ) الوسائل 28 : 160 / أبواب حد اللواط ب 3 ح 9 . ( 2 ) المعجم 5 : 83 / 2280 . ( 3 ) في ص 280 .