مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٨٤

لو لاط الذمّي بمسلم

لو لاط الذمّي بمسلم

( مسألة 185 ) : إذا لاط ذمّي بمسلم ، فإن كان مع الإيقاب قتل ( 1 ) ، وإن كان بدونه

فالمشهور أنّه يقتل أيضاً ، وهو غير بعيد ( 2 ) . وأمّا إذا لاط بذمّي آخر أو بغير

ذمّي من الكفّار فالحكم كما تقدّم في باب الزنا .

لعموم درء الحدّ بالشبهة . ولكن قد تقدّم عدم ثبوت هذا العموم ( 1 ) ، إلاّ أنّ صحيحة

أبي عبيدة المتقدّمة في حدّ الزنا ( 2 ) لا يبعد دلالتها على سماع هذه الدعوى ، فإنّ

موردها وإن كان هو دعوى المرأة الإكراه على الزنا إلاّ أنّه من المقطوع به عدم

الفرق بين دعوى الإكراه على الزنا ودعوى الإكراه على اللواط .

فالنتيجة : أنّ هذه الدعوى مسموعة ، سواء أكانت من العبد أم من غيره ، فلا موجب

لاختصاصه بالعبد .

( 1 ) بلا خلاف في البين ، ولا فرق في ذلك بين المحصن وغير المحصن ، لثبوت ذلك في

الزنا ، واللواط أشدّ منه ، ففي معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال

: « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم

اللوطي » ( 3 ) .

( 2 ) لأنّه يعتبر في الذمّي أن لا يرتكب ما ينافي حرمة الإسلام ، فإذا ارتكبه

خرج عن الذمّة فيقتل .

( 1 ) في ص 209 . ( 2 ) في ص 209 . ( 3 ) الوسائل 28 : 157 / أبواب حد اللواط ب 3 ح 2 .