مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٣

لو ادّعى عيناً كانت بيد الميّت وأقام بيّنة على ذلك

لو ادّعى عيناً كانت بيد الميّت وأقام بيّنة على ذلك

فلو ادّعى عيناً كانت بيد الميّت وأقام بيّنة على ذلك قبلت منه بلا حاجة إلى ضمّ

يمين ( 1 ) .

ببيّنة لا نعلم موضعها أو غير بيّنة قبل الموت » الحديث ( 1 ) .

( 1 ) وذلك لأنّ الحاجة إلى ضمّ اليمين على خلاف الإطلاقات الدالّة على ثبوت

الدعوى بالبيّنة ، والتقييد يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه فيما إذا كانت الدعوى

متعلّقة بالعين ، فإن دليل التقييد غير شامل لغير الدين .

أمّا الصحيحة : فلأنّها إذا كانت مشتملة على كلمة « بدين » - كما في نسخة الفقيه

- فالأمر ظاهر ، وأمّا إذا لم تكن مشتملة عليها - كما في نسختي الكافي والتهذيب -

فلأنّ الظاهر منها هو أن تكون الدعوى على الميّت ، وأمّا الدعوى على العين فلا تكون

دعوى عليه ، بل هي دعوى على الوارث والميّت أجنبي عنها ، فلو فرضنا أنّ المدّعي

يدّعي أنّ العين كانت عارية عند الميّت فالميّت بموته يكون أجنبيّاً عن العين وتبطل

العارية ويطلبها المدّعي من الوارث .

وأمّا رواية عبد الرحمن : فهي - مع الغضّ عن ضعف سندها - لا دلالة فيها على

الإطلاق ، لأنّ الظاهر من قوله : « وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات » هو أنّ المدّعي

يدّعي الدين على الميّت ، فلا يشمل الدعوى على العين ، ويشهد على ذلك ما في ذيل

الرواية من قوله : « لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه » ، فإنّه نصّ في أنّه دعوى على

الدين .

فالنتيجة : أنّه لا دليل على ضمّ اليمين في غير الدين .

( 1 ) الوسائل 27 : 236 / أبواب كيفية الحكم ب 4 ح 1 .