مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٨٣

لو لاط البالغ العاقل بصبي أو مجنون أو عبد مملوك له

لو لاط البالغ العاقل بصبي أو مجنون أو عبد مملوك له

كما أنّه يقتل الملوط مطلقاً على ما سيأتي . نعم ، لا قتل على المجنون ولا على

الصبي ( 1 ) .

( مسألة 182 ) : إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حُدَّ اللائط دون الملوط ( 2 ) .

( مسألة 183 ) : إذا لاط الرجل بصبي حُدَّ الرجل وأُدِّب الصبي ، وكذلك العكس ( 3 )

.

( مسألة 184 ) : إذا لاط بعبده حُدّا ، ولو ادّعى العبد الإكراه سقط الحدّ عنه إذا

احتمل صدقه ، وكذلك الحال في دعوى الإكراه من غير العبد ( 4 ) .

( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال في المسألة بين الأصحاب ، لرفع القلم عنهما كما تقدّم

الكلام فيه في مبحث الزنا ( 1 ) ، ولبعض النصوص الآتية .

( 2 ) قد ظهر حكم ذلك مما تقدّم .

( 3 ) تدلّ على ذلك - مضافاً إلى ما تقدّم - صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه

السلام ) ، قال : سمعته يقول : « إنّ في كتاب علي ( عليه السلام ) : إذا أُخذ الرجل مع

غلام في لحاف مجرّدين ضُرِبَ الرجل وأُدّب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصناً

رُجِمَ » ( 2 ) .

( 4 ) أمّا حدّهما فقد تبيّن حكمه ممّا سبق .

وأمّا دعوى الإكراه : فالمشهور بين الأصحاب أنّها توجب سقوط الحدّ ، ولا يختصّ

ذلك بدعوى العبد الإكراه ، بل يعمّ كلّ من ادّعى الإكراه على ذلك ،

( 1 ) في ص 241 . ( 2 ) الوسائل 28 : 159 / أبواب حد اللواط ب 3 ح 7 .