مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٨١

حكم اللائط المحصن وغير المحصن

بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت ، أو أهداب ( اهداء ) من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو

إحراق بالنار » الحديث ( 1 ) .

الطائفة الثانية : ما دلّت على أنّ اللائط المحصن يقتل وغير المحصن يجلد :

كمعتبرة حمّاد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أتى رجلاً

« قال : عليه إن كان محصناً القتل ، وإن لم يكن محصناً فعليه الجلد » قال : قلت : فما

على المؤتى به ؟ « قال : عليه القتل على كلّ حال محصناً كان أو غير محصن » ( 2 ) .

الطائفة الثالثة : ما دلّت على أنّ المحصن يرجم وغير المحصن يجلد :

منها : معتبرة الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم

السلام ) : « أنّه كان يقول في اللوطي إن كان محصناً رجم ، وإن لم يكن محصناً جلد

الحدّ » ( 3 ) .

ومنها : معتبرة يزيد بن عبد الملك ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « إنّ

الرجم على الناكح والمنكوح ذكراً كان أو أُنثى إذا كانا محصنين وهو على الذكر إذا

كان منكوحاً أُحصن أو لم يحصن » ( 4 ) .

ومنها : صحيحة ابن أبي عمير عن عدّة من أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :

« في الذي يوقب أنّ عليه الرجم إن كان محصناً ، وعليه الجلد إن لم يكن محصناً » ( 5 ) .

( 1 ) الوسائل 28 : 161 / أبواب حد اللواط ب 5 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 28 : 154 / أبواب حد اللواط ب 1 ح 4 . ( 3 ) الوسائل 28 : 155 / أبواب حد اللواط ب 1 ح 6 . ( 4 ) الوسائل 28 : 155 / أبواب حد اللواط ب 1 ح 8 . ( 5 ) الوسائل 28 : 160 / أبواب حد اللواط ب 3 ح 8 .