مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٨٠

حكم اللائط المحصن وغير المحصن

حكم اللائط المحصن وغير المحصن

فلو أقرّ المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحدّ ( 1 ) .

( مسألة 181 ) : يقتل اللائط المحصن . ولا فرق في ذلك بين الحرّ والعبد والمسلم

والكافر ( 2 ) . وهل يقتل غير المحصن ؟ المشهور أنّه يقتل ، وفيه إشكال ، والأظهر عدم

القتل ولكنّه يجلد ( 3 ) ،

( 1 ) تقدّم الوجه في ذلك كلّه في باب الزنا ( 1 ) .

( 2 ) وذلك لإطلاق الأدلّة ، وعدم وجود مقيّد في البين .

( 3 ) وجه الإشكال : هو أنّ الأصحاب قد اتّفقوا ظاهراً على عدم الفرق بين المحصن

وغيره في ذلك ، عدا ما نسبه صاحب الرياض إلى بعض متأخّري المتأخّرين ( 2 ) ، بل ادّعي

عليه الإجماع في كلمات غير واحد ، فإن تمّ الإجماع فهو ، وإلاّ فللمناقشة في ذلك

مجال واسع .

بيان ذلك : أنّ الروايات في المقام على طوائف :

الطائفة الأُولى : ما دلّت على وجوب قتل اللائط مطلقاً ، أي من غير تقييد بكونه

محصناً :

منها : صحيحة مالك بن عطيّة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : بينما أمير

المؤمنين ( عليه السلام ) في ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ( عليه

السلام ) ، إنّي أوقبتُ على غلام فطهّرني - إلى أن قال : - فلمّا كان في الرابعة

قال له : يا هذا ، إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) حكم في مثلك بثلاثة

أحكام فاختر أيّهنّ شئت ، قال : وما هنّ يا أمير المؤمنين ؟ قال : ضربة

( 1 ) في ص 210 . ( 2 ) الرياض 2 : 475 ( حجري ) .