مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٧٦

إقامة الحدود في حقوق الناس من قبل الحاكم متوقفة على مطالبة من له الحقّ

إقامة الحدود في حقوق الناس من قبل الحاكم متوقفة على مطالبة من له الحقّ

( مسألة 178 ) : على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق الله كحدّ الزنا وشرب

الخمر والسرقة ونحوها ( 1 ) ، وأمّا في حقوق الناس فتتوقّف إقامتها على مطالبة من له

الحقّ حدّاً كان أو تعزيراً ( 2 ) .

إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه إسماعيل عن أبيه عن آبائهم ( عليهم السلام ) والطريق

لا بأس به ، إلاّ أنّ ما ذكراه لا ينطبق على ما هو موجود بأيدينا ، فإنّ الموجود

بأيدينا مشتمل عل كتاب الجهاد وكتاب التفسير وكتاب النفقات وكتاب الطبّ والمأكول

وكتاب غير مترجم ، وهذه الكتب غير موجودة فيما ذكره النجاشي والشيخ ، وكتاب الطلاق

موجود فيما ذكراه وغير موجود فيما هو عندنا ، فمن المطمأنّ به أنّهما متغايران ،

ولا أقلّ من أنّه لم يثبت الاتّحاد ، حيث إنّه لا طريق لنا إلى إثبات ذلك ، وأنّ

الشيخ المجلسي وصاحب الوسائل ( قدّس سرّهما ) لم يرويا عن ذلك الكتاب شيئاً ولم يصل

الكتاب إليهما جزماً ، بل الشيخ الطوسي نفسه لم يصل إليه الكتاب ، ولذلك لم يرو عنه

في كتابيه شيئاً .

فالنتيجة : أنّ الكتاب الموجود بأيدينا لا يمكن الاعتماد عليه بوجه .

هذا كلّه ، مضافاً إلى أنّ الجملة الأُولى من الرواية مقطوعة البطلان ، بل وكذا

الجملة الثانية ، بناءً على ما هو الصحيح والمشهور من جواز إقامة الجمعة في زمان

الغيبة ، فلو صحّت الرواية لزم التصرّف في مدلولها وحمله على الوظيفة الأوّلية ،

ولا ينافي ذلك جوازها لغير الإمام بإذنه الخاصّ أو العامّ .

( 1 ) قد تقدّم الكلام في ذلك في باب القضاء ( 1 ) .

( 2 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

( 1 ) في ص 15 .