مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٧٥

هل يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود ؟

فإنّها - بضميمة ما دلّ على أنّ من إليه الحكم في زمان الغيبة هم الفقهاء - تدلّ

على أنّ إقامة الحدود إليهم ووظيفتهم .

وأمّا الاستدلال على عدم الجواز بما في دعائم الإسلام والأشعثيّات عن الصادق

( عليه السلام ) عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) : « لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا

الجمعة إلاّ بإمام » ( 1 ) .

ففيه : أنّ ما في دعائم الإسلام - لإرساله - لم يثبت . وأمّا الأشعثيّات - المعبّر

عنها بالجعفريّات أيضاً - فهي أيضاً لم تثبت .

بيان ذلك : أنّ كتاب محمّد بن محمّد الأشعث - الذي وثّقه النجاشي وقال : له كتاب

الحجّ ذكر فيه ما روته العامّة عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) في الحجّ ( 2 ) - وإن

كان معتبراً إلاّ أنّه لم يصل إلينا ولم يذكره الشيخ في الفهرست ، وهو لا ينطبق

على ما هو موجود عندنا جزماً ، فإنّ الكتاب الموجود بأيدينا مشتمل على أكثر أبواب

الفقه ، وذلك الكتاب في الحجّ خاصّة وفي خصوص ما روته العامّة عن جعفر بن محمّد

( عليهما السلام ) .

وأمّا ما ذكره النجاشي والشيخ في ترجمة إسماعيل بن موسى بن جعفر ( عليهم السلام )

من أنّ له كتباً يرويها عن أبيه عن آبائه ، منها : كتاب الطهارة ، إلى آخر ما

ذكراه ( 3 ) .

فهو وإن كان معتبراً أيضاً ، فإنّ طريقهما إلى تلك الكتب هو الحسين بن عبيد الله

عن سهل بن أحمد بن سهل عن محمّد بن محمّد الأشعث عن موسى بن

( 1 ) المستدرك 17 : 402 / كتاب القضاء ب 23 ح 2 ، دعائم الإسلام 1 : 182 ، الأشعثيّات : 43 . ( 2 ) رجال النجاشي : 379 / 1031 . ( 3 ) رجال النجاشي : 26 / 48 ، الفهرست : 10 / 31 .