مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٢

ليس للحاكم إحلاف المدّعي بعد إقامة البيّنة إلاّ إذا كانت دعواه على الميت

وتدلّ عليه صحيحة محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد بن الحسن - يعني : الصفّار - إلى

أبي محمّد ( عليه السلام ) : هل تقبل شهادة الوصي للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر

عدل ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : « إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين » - إلى أن قال

: - أو تقبل شهادة الوصي على الميّت ( بدين ) مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع ( عليه السلام )

: « نعم ، من بعد يمين » ( 1 ) ، والمراد يمين المدّعي كما يظهر من صدر الرواية .

ولا تعارضها صحيحة الصفّار الثانية ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل

أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا ، وفيهم صغار ، أيجوز للكبار أن ينفّذوا وصيّته

ويقضوا دينه لمن صحّ على الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقّع

( عليه السلام ) : « نعم ، على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك »

( 2 ) ، فإنّها مطلقة وتقيّد بصحيحته الأُولى .

ثمّ إنّ الظاهر من الصحيحة أنّ يمين المدّعي متمّمة للبيّنة بإثبات الحقّ بها .

وعليه ، فإن حلف فهو ، وإلاّ طالبه الحاكم ، فإن لم يحلف فلا حقّ له .

وتؤيّده رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : قلت للشيخ - يعني : موسى ابن

جعفر ( عليه السلام ) - خبّرني عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحقّ فلم تكن له بيّنة

بماله « قال : فيمين المدّعى عليه - إلى أن قال : - وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات

فأُقيمت عليه البيّنة فعلى المدّعي اليمين بالله الذي لا إله إلاّ هو لقد مات فلان

وأنّ حقّه لعليه ، فإن حلف وإلاّ فلا حقّ له ، لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه

( 1 ) الوسائل 27 : 371 / كتاب الشهادات ب 28 ح 1 ، الكافي 7 : 394 / 3 ، الفقيه 3 : 43 / 147 ، التهذيب 6 : 247 / 626 . ( 2 ) الوسائل 19 : 375 / كتاب الوصايا ب 50 ح 1 .