مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٧٢

كيفيّة جلد الزاني والزانية

وأمّا المرأة الزانية فتجلد وهي كاسية ( 1 ) ، والرجل يجلد قائماً ، والمرأة قاعدة ،

ويتّقى الوجه والمذاكير ( 2 ) .

ومستند ذلك معتبرة طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) « قال : لا

يجرّد في حدّ ولا يشنح - يعني : يمدّ - وقال : ويضرب الزاني على الحال التي وجد

عليها : إن وجد عرياناً ضرب عرياناً ، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه » ( 1 ) .

وبما أنّ معتبرة طلحة بن زيد معارضة بمعتبرتي إسحاق بن عمار ، نظراً إلى أنّها

ظاهرة في حرمة التجريد ، وهما ظاهرتان في وجوبه ، فتسقطان ، فالمرجع هو إطلاقات

أدلّة الجلد من الكتاب والسنّة ، ومقتضاها جواز الجلد كاسياً .

ويمكن أن يقال : إنّ معتبرة إسحاق بن عمار مطلقة من ناحية أنّه كان في حال

وجدانه عارياً وأُكسي بعد ذلك ، وأنّه كان كاسياً حال وجدانه ، وعليه فيقيّد

إطلاقها بمعتبرة طلحة بن زيد .

فالنتيجة : هي اختصاص وجوب الخلع بما إذا كان في حال وجدانه عارياً ، وأمّا إذا

كان كاسياً حين وجدانه ضرب وعليه ثيابه .

( 1 ) لأنّ وجوب التجريد - على القول به - يختصّ دليله بالرجل ، وأمّا بدن المرأة

فلا بدّ من ستره .

( 2 ) تدلّ على ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : يضرب الرجل

الحدّ قائماً والمرأة قاعدة ، ويضرب على كلّ عضو ، ويترك الرأس والمذاكير » ( 2 ) .

( 1 ) الوسائل 28 : 93 / أبواب حد الزنا ب 11 ح 7 . ( 2 ) الوسائل 28 : 92 / أبواب حد الزنا ب 11 ح 1 .