مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢١

ليس للحاكم إحلاف المدّعي بعد إقامة البيّنة إلاّ إذا كانت دعواه على الميت

لو امتنع المنكر عن الحلف وردّه على المدّعي

لو نكل المنكر

ليس للحاكم إحلاف المدّعي بعد إقامة البيّنة إلاّ إذا كانت دعواه على الميت

( مسألة 12 ) : إذا امتنع المنكر عن الحلف وردّه على المدّعي ، فإن حلف المدّعي

ثبت له مدّعاه ، وإن نكل سقطت دعواه ( 1 ) .

( مسألة 13 ) : لو نكل المنكر بمعنى أنّه لم يحلف ولم يردّ الحلف ، فالحاكم يردّ

الحلف على المدّعي ، فإن حلف حكم له ( 2 ) .

( مسألة 14 ) : ليس للحاكم إحلاف المدّعي بعد إقامة البيّنة ( 3 ) إلاّ إذا كانت

دعواه على الميّت ، فعندئذ للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقّه في ذمّته زائداً

على بيّنته ( 4 ) .

( مسألة 15 ) : الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدَّين ،

( 1 ) تدلّ عليه عدّة روايات :

منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : في الرجل يدّعي ولا

بيّنة له « قال : يستحلفه ، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له » ( 1 )

.

( 2 ) تقدّم وجهه في المسألة العاشرة .

( 3 ) تدلّ عليه عدّة روايات :

منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يقيم

البيّنة على حقّه ، هل عليه أن يستحلف ؟ « قال : لا » ( 2 ) .

( 4 ) بلا خلاف ظاهر ، بل ادّعي عليه الإجماع .

( 1 ) الوسائل 27 : 241 / أبواب كيفية الحكم ب 7 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 27 : 243 / أبواب كيفية الحكم ب 8 ح 1 .