مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٦١

حكم الحامل إذا زنت

حكم الحامل إذا زنت

( مسألة 167 ) : إذا كانت المزني بها حاملاً ، فإن كانت محصنة تربّص بها حتى تضع

حملها ، وترضعه مدّة اللباء ، ثمّ ترجم ( 1 ) .

( 1 ) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب .

وتدلّ عليه معتبرة عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن

محصنة زنت وهي حبلى « قال : تقرّ حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثمّ ترجم » ( 1 ) .

والإرضاع في الرواية لا بدّ من حمله على الإرضاع مدّة اللباء ، فإنّ الطفل - على

ما قيل - لا يعيش بدونه .

والدليل على ذلك : صحيحة أبي مريم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : أتت امرأة

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقالت : إنّي قد فجرت ، فأعرض بوجهه عنها ، فتحوّلت

حتى استقبلت وجهه فقالت : إنّي قد فجرت ، فأعرض عنها ثمّ استقبلته فقالت : إنّي قد

فجرت ، فأعرض عنها ثمّ استقبلته فقالت : إنّي فجرت ، فأمر بها فحبست وكانت حاملاً ،

فتربّص بها حتى وضعت ، ثمّ أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها

ثوباً جديداً ، وأدخلها الحفيرة إلى الحقو وموضع الثديين ، وأغلق باب الرحبة ورماها

بحجر » الحديث ( 2 ) .

فإنّ هذه الصحيحة واضحة الدلالة على أنّ الرجم لا يؤخّر إلى إتمام الرضاع حولين

كاملين .

قد يقال - كما قيل - : إنّ الرواية غير معتبرة ، من جهة أنّ أبا مريم مشترك

( 1 ) الوسائل 28 : 106 / أبواب حد الزنا ب 16 ح 4 . ( 2 ) الوسائل 28 : 107 / أبواب حد الزنا ب 16 ح 5 .