مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٥٤

لو زنى المطلّق زوجته خلعاً بعد رجوع الزوجة وقبل أن يطأها ، وكذلك الزوجة

لو زنى المطلّق زوجته خلعاً بعد رجوع الزوجة وقبل أن يطأها ، وكذلك الزوجة

ولا رجم إذا كان الطلاق بائناً ، أو كانت العدّة عدّة وفاة ( 1 ) .

( مسألة 161 ) : لو طلّق شخص زوجته خلعاً ، فرجعت الزوجة بالبذل ، ورجع الزوج بها ،

ثمّ زنى قبل أن يطأ زوجته ، لم يرجم ، وكذلك زوجته ( 2 ) ،

أقول : إنّ الطلاق المذكور في هذه المعتبرة لا بدّ من حمله على الطلاق الرجعي ،

بقرينة صحيحة يزيد الكناسي المتقدّمة . وأمّا الزنا بعد موت الزوج أو الزوجة فهو

لا يوجب الرجم جزماً ، لتسالم الأصحاب على خلافه ، كما صرّح بعدم الرجم في الأوّل في

صحيحة يزيد الكناسي . ومن هنا حمل الشيخ حكم الموت على الوهم من الراوي ( 1 ) .

وأمّا رواية علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلّق أو

بانت امرأته ثمّ زنى ، ما عليه ؟ « قال : الرجم » وقال : سألته عن امرأة طلّقت ، فزنت

بعدما طلّقت ، هل عليها الرجم ؟ « قال : نعم » ( 2 ) .

فلا بدّ من حمل الطلاق على الطلاق الرجعي ، وأمّا الزنا بعدما بانت المرأة عن

زوجها فهو لا يوجب الرجم قطعاً ، فلا مناص من طرح الرواية من هذه الجهة ، على أنّها ضعيفة سنداً وغير قابلة للاعتماد عليها .

( 1 ) ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم .

( 2 ) وذلك لأنّ الزوج خرج عن الإحصان بالطلاق البائن ، والرجوع في حكم الزواج

الجديد ، فلا أثر له قبل الوطء ، وكذلك الحال في الزوجة .

( 1 ) التهذيب 10 : 22 / 65 . ( 2 ) الوسائل 28 : 75 - 76 / أبواب حد الزنا ب 6 ح 1 ، 2 .