مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٥٣

لو زنت المطلّقة الرجعيّة وهي عالمة بالحكم والموضوع ، وكذلك الزوج

لو زنت المطلّقة الرجعيّة وهي عالمة بالحكم والموضوع ، وكذلك الزوج

فلو زنت والحال هذه وكان الزاني بالغاً رجمت ( 1 ) .

( مسألة 160 ) : المطلّقة رجعيّة زوجة ما دامت في العدّة ، فلو زنت والحال هذه

عالمة بالحكم والموضوع رجمت وكذلك زوجها ( 2 ) .

( 1 ) قد تقدّم الكلام في أنّ الزنا بغير البالغ لا يوجب الرجم ( 1 ) .

( 2 ) من دون خلاف في البين ، ويكفي في ذلك ما دلّ من الروايات على أنّ المطلّقة

الرجعيّة زوجة ، فيترتّب عليها تمام أحكام الزوجة ، التي منها : الرجم إذا زنت في

هذه الحال ، مع العلم بالحكم والموضوع ، وكذلك الحال في زوجها ، فلا نحتاج إلى دليل

خاصّ في المسألة .

هذا ، مضافاً إلى صحيحة يزيد الكناسي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن

امرأة تزوّجت في عدّتها « فقال : إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة

فإنّ عليها الرجم ، وإن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها حدّ

الزاني غير المحصن ، وإن كانت تزوّجت في عدّة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة

أشهر والعشرة أيّام فلا رجم عليها ، وعليها ضرب مائة جلدة » الحديث ( 2 ) .

ومعتبرة عمّار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجل كانت له

امرأة فطلّقها أو ماتت فزنى « قال : عليه الرجم » وعن امرأة كان لها زوج فطلّقها أو

مات ثمّ زنت ، عليها الرجم ؟ « قال : نعم » ( 3 ) .

( 1 ) في ص 242 . ( 2 ) الوسائل 28 : 126 / أبواب حد الزنا ب 27 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 28 : 129 / أبواب حد الزنا ب 27 ح 8 .