مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٥٠

ما يعتبر في إحصان الرجل

ومنها : صحيحة أبي عبيدة الآتية ( 1 ) .

ومنها : صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - « قال : لا

يرجم الغائب عن أهله » الحديث ( 2 ) .

ثمّ إنّ المستفاد من هذه الروايات ومن صحيحتي إسماعيل بن جابر وحريز المتقدّمتين

: أنّه لا خصوصيّة لغياب الزوج عن الزوجة وبالعكس ، وإنّما العبرة بما إذا لم

يتمكّن من الاستمتاع متى شاء وأراد ، كما هو معنى قوله ( عليه السلام ) في صحيحة

إسماعيل بن جابر : « من كان له فرج يغدو عليه ويروح » ، وقوله ( عليه السلام ) في صحيحة

حريز : « وعنده ما يغنيه » ، ونحو ذلك . وعلى ذلك ، فكلّ من لم يتمكّن من الاستمتاع ،

سواء أكان من ناحية السفر أم الحبس أو نحو ذلك ، وسواء أكان سفره بحدّ المسافة أم

كان دونه ، فهو غير محصن ، وكلّ من كان متمكّناً من ذلك وإن كان مسافراً وكان سفره

بحدّ المسافة فهو محصن .

نعم ، صحيحة عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عن

الغائب عن أهله يزني ، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها ؟ « قال : لا يرجم

الغائب عن أهله » إلى أن قال : - ففي أيّ حدّ سفره لا يكون محصناً ؟ « قال : إذا قصّر

وأفطر فليس بمحصن » ( 3 ) .

تنافي ما تقدّم ، ولكن لا بدّ من رفع اليد عنها من جهة أنّها مخالفة للإجماع

والتسالم بين الأصحاب ، ومخالفة للروايات المتقدّمة ، نظراً إلى أنّ المتفاهم العرفي

منها هو أنّ العبرة في الإحصان وعدمه إنّما هي بالتمكّن من الاستمتاع وعدم التمكّن

منه ، وهذه الرواية تدلّ على أنّ العبرة فيه وجوداً وعدماً إنّما هي بالسفر

( 1 ) في ص 252 . ( 2 ) الوسائل 28 : 73 / أبواب حد الزنا ب 3 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 28 : 74 / أبواب حد الزنا ب 4 ح 1 .